أكّدت النائب ستريدا جعجع، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لإنفجار المرفأ، أن "حزب "القوّات اللبنانيّة" ومنذ اللحظة الأولى وتحديداً في تاريخ 6 آب 2020 طالب وعلى لسان رئيسه سمير جعجع بـ"لجنة تقصي حقائق دوليّة في الجريمة، ويومها سمعنا الكثير من التعليقات والإنتقادات لاتخاذنا هذا الموقف وكان ردّنا أننا لا نثق بأنهم سيدعون القضاء يقوم بعمله كما يجب من أجل أن نصل إلى الحقيقة في هذه الجريمة، واليوم وبعد 4 سنوات نجد أن ما خشينا منه حصل وتمت عرقلة التحقيقات تارةً بدعاوى رد القضاة وتارةً أخرى بالتهديد والوعيد العلني من قبل المتضررين من اتخاذ العدالة مجراها".
ووعدت النائب جعجع خلال ترؤسها اجتماع الهيئة الإدارية لـ"مؤسسة جبل الأرز"، في معراب، أهالي الشهداء وجميع المتضررين في انفجار مرفأ بيروت بأن "القوّات اللبنانيّة مستمرّة في مسعاها للوصول إلى الحقيقة، ولن توفر جهداً في هذا السعي". وقالت: "مع اقترابنا من الذكرى الرابعة لهذا الإنفجار المشؤوم أود أن أوضح للجميع ان وقوفنا إلى جانب هذه القضيّة ليس فقط لأنها أصابت أهلنا في العاصمة وإنما لأنها قضيّة حق، قضيّة شعب قتل منه المئات وأصيب منه الآلاف وهجّر منه عشرات الآلاف".
وتابعت: "صحيح أن جريمة انفجار المرفأ مذبحة وقعت بحق أهالي عاصمتنا الحبيبة ولكنها تجسّد واقع الشعب اللبناني اليومي الذي في أي لحظة ممكن أن يُقتل أو يُجرح أو يُهجّر من دون سابق إنذار ولأسباب لا علاقة له بها، ولا تمت للمصلحة الوطنيّة العليا بأي صلة، وهذا هو حال الشعب اللبناني اليوم عموماً، وأهالي الجنوب ، فنحن نعيش لحظة بلحظة من دون أن نعرف ماذا تخبئ لنا اللحظة القادمة لأن هناك من يعطل انتخاباتنا الرئاسيّة ويعيّشنا في الفراغ ويشل مؤسساتنا الدستوريّة ويقرّر عنا مصيرنا ومستقبلنا وكل هذا لخدمة مصالح محور إقليمي لا مصلحة لنا فيها".
وشددت جعجع على أن "القوّات اللبنانيّة قامت بكل ما يمكن القيام به، إن من خلال تكتل "الجمهوريّة القويّة" أو من خلال علاقاتها العربيّة والدوليّة، من أجل محاولة الوصول إلى الحقيقة والوقوف إلى جانب المتضررين جراء هذا الإنفجار، من إعلان إنشاء "Ground-0" في 6 آب 2020، التي رممت 600 منزل وقدّمت المساعدات لأكثر من 5000 آلاف عائلة متضرّرة، واقتراح القانون المقدّم بتاريخ 24 آب 2020 لحماية ودعم المناطق المتضررة ومنح تعويضات للمتضررين، والرسالة التي وجّهها تكتل "الجمهوريّة القويّة" في 11 شباط 2021 إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتعيين لجنة تقصي حقائق دوليّة، مروراً باقتراح القانون المقدّم في 29 نيسان 2021 لإنشاء لجنة تحقيق تعاون قاضي التحقيق لتسريع أمور التحقيق، والسؤال الموجّة من تكتل "الجمهوريّة القويّة" إلى الحكومة في 23 أيلول 2021 عن تهديد وفيق صفا للقاضي طارق البيطار والذي طلبت لاحقاً تحويله إلى استجواب، واقتراح القانون المقدّم في 20 كانون الأول 2021 حيث تقدم التكتل باقتراح قانون لتعديل بعض المواد الخاصة بطلبات رد القضاة وتنحيهم الواردة في قانوني اصول المحاكمات المدنية والجزائية لمنع وقف السير بالتحقيقات عند التقدم بطلب نقل الدعوى أو تنحية القاضي أو مخاصمة الدولة ، واقتراح القانون المقدّم في 26 نيسان 2022 لمنع هدم اهراءات المرفأ قبل صدور القرار الإتهامي، وصولاً إلى التقدم بسؤال إلى وزير المال في 21 حزيران 2022 لرفضه التوقيع على التشكيلات القضائية لرؤساء محاكم التمييز وهو قرار ضروري لإستكمال التحقيقات والذي طلبنا لاحقاً تحويله إلى استجواب، واقتراح القانون المقدّم في 20 كانون الأول 2021 تقدم التكتل باقتراح تعديل بعض المواد الخاصة بطلبات رد القضاة وتنحيهم الواردة في قانوني اصول المحاكمات المدنية والجزائية لمنع وقف السير بالتحقيقات عند التقدم بطلب نقل الدعوى أو تنحية القاضي أو مخاصمة الدولة، واقتراح القانون المقدّم في 02 آب 2022 لإستثناء بلديّة بيروت من أحكام المادة 32 من قانون الموازنة التي تمنع البلديّة من مساعدة المتضررين في انفجار المرفأ، وأخيراً وليس آخراً توجّه كتلة "الجمهوريّة القويّة" بعريضة ثانية لدى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بتاريخ 02 آب 2022".
